از مرز تا مدرک: مسیر قانونی مهاجرت در ایران و اتحادیه اورپا

به گزارش خبرگزاری ایمنا،

ورود غیرقانونی اتباع خارجی به ایران، از منظر حقوقی و امنیتی، جرم تلقی می‌شود و با مجازات‌های متعددی همراه است که از جمله این مجازات‌ها می‌توان به حبس تعزیری، اخراج از کشور، مصادره وسایل حمل‌ونقل و اعمال جریمه برای کارفرمایانی که افراد بدون مجوز را به کار می‌گیرند، اشاره کرد که هدف از اجرای این قوانین، حفظ امنیت ملی، کنترل جمعیت مهاجر و جلوگیری از قاچاق انسان است و مراجع انتظامی و قضائی موظف هستند با جدیت با موارد ورود غیرمجاز برخورد کنند.

پناهندگان، مهاجران اقتصادی و مهاجران غیرقانونی هر یک با انگیزه و وضعیت حقوقی متفاوتی وارد کشور می‌شوند و پناهندگان به طور معمول به دلایل سیاسی، مذهبی یا اجتماعی از کشور خود خارج می‌شوند و تحت حمایت نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرند، مهاجران اقتصادی نیز برای کار یا تحصیل وارد کشور می‌شوند و در صورت رعایت قوانین، می‌توانند اقامت قانونی دریافت کنند و در مقابل، مهاجران غیرقانونی نه‌تنها فاقد حقوق رسمی هستند، بلکه ممکن است با خطر اخراج یا مجازات‌های دیگر مواجه شوند و شناخت این تفاوت‌ها برای مدیریت بهتر مهاجرت اهمیت دارد.

اتباع خارجی که از مسیر قانونی وارد کشور شده‌اند، می‌توانند از حقوق و خدمات متنوعی برخوردار شوند که از جمله این حقوق می‌توان به بهره‌مندی از خدمات درمانی، آموزشی، اشتغال با مجوز، مالکیت محدود اموال و مراجعه به مراجع قضائی اشاره کرد و دولت تلاش کرده است با تدوین مقررات مشخص، شرایط زندگی و فعالیت اتباع خارجی را به شکل قانونمند تسهیل کند.