مغایرت موارد پیشنهادی اصلاح قانون ایرانگردی، جهانگردی با اسنادبالادستی

به گزرش خبرگزاری مهر:

آخرین اخبار، راهنمای سفر، و نکات طلایی گردشگری را در خبر سفر بخوانید.

گروه جامعه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را منتشر کرد و نوشته: ارتقای کیفی و کمی تأسیسات گردشگری در کشور، نیازمند ایجاد مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه گذاری و رفع موانع موجود برای مشارکت سرمایه گذاران است. علاوه بر این، رونق تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری در مقاصد و مناطق دارای جاذبه گردشگری، نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و جاده‌ای، انشعابات آب و برق و گاز و مواردی از این قبیل است.

قابل توجهی در حوزه تأسیسات، کسب و کارها، بازارهای داخلی و بین المللی و ظرفیت‌های کشور رو به رو بوده است، قانون مذکور نیازمند بازنگری، اصلاح و بهبود در این حوزه‌ها است.

از این رو مسئله شناسی صورت گرفته در راستای اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی گام مؤثری در راستای پیشرفت صنعت گردشگری است.

مغایرت با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه بسیاری از مواد ارائه شده در طرح پیشنهادی، در مغایرت کامل با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. به عنوان مثال می‌توان به مواد ۲۱ و ۲۳ مبنی بر افزایش معافیت‌های مالیاتی در حوزه گردشگری (مغایر با بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ماده ۱۱ مبنی بر ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی (مغایر با بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، مکلف کردن صندوق توسعه ملی به پرداخت نرخ سود پایین از محل منابع این صندوق مغایر با تبصره (۲) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر موارد اشاره کرد.

در بخش دیگری از این گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها آمده: طرح الحاق موادی به قانون تأمین مالی و زیرساخت با محوریت موضوع توسعه زیرساخت‌های گردشگری با ثبت ۲۵۱ و پس از ارجاع به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست‌های اصل (۴۴) و برگزاری جلسات کارشناسی با عنوان گزارش صحن اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ارائه شد.

احکام پیشنهادی، با منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نیستند

برسی‌ها نشان می‌دهد احکام مصوبه کمیسیون منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری است حال آنکه توسعه این صنعت، نیازمند ایجاد حمایت‌های قانونی لازم در سایر حوزه‌ها از جمله انواع گردشگری از قبیل سلامت، علمی، ورزشی و انواع تأسیسات از قبیل بوم گردی‌ها، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی و… است.

بسیاری از احکام پیشنهادی، با منع قانونی در حوزه اجرا مواجه نیستند بلکه با موانع اجرایی از قبیل عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رو به رو هستند.

از این رو مصوبه کمیسیون از جامعیت لازم جهت ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار نیست. بسیاری از مواد ارائه شده در طرح پیشنهادی، مغایر با اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. همچنین بررسی جزئیات نشان می‌دهد از میان ۲۲ ماده ارائه شده ۴ ماده مورد تأیید، ۹ ماده مورد تأیید به شرط اصلاح و ۹ ماده غیرقابل تأیید است.

از این رو در صورت اصرار کمیسیون تخصصی، لازم است تا اصلاحات اساسی در این مصوبه اعمال شود و مجدد به صحن ارسال شود.

بسیاری از احکام پیشنهادی اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در مغایرت کامل با سایر اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است. به عنوان مثال می‌توان به مواد ۲۱ و ۲۳ مبنی بر افزایش معافیت‌های مالیاتی در حوزه گردشگری (مغایر با بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، ماده ۱۱ مبنی بر ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید و اختصاصی کردن درآمدهای عمومی (مغایر با بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، مکلف سازی صندوق توسعه ملی به پرداخت نرخ سود پایین از محل منابع این صندوق (مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی) و همچنین مجموعه قوانین مرتبط با زمین و شهرسازی اشاره کرد.

همچنین مصوبه کمیسیون مذکور از جامعیت لازم برای ایجاد ظرفیت قانونی برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار نیست. در واقع مواد عنوان شده در طرح مذکور منحصراً مربوط به مؤلفه سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری است.

یاسمین.د